به گزارش حیات به نقل از ایرنا، مهدی فروزش در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به جایگاه کارشناسی این سازمان در اجرای عدالت اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با به‌کارگیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی در راستای اجرای عدالت در جامعه فعالیت می‌کند و سالانه به بیش از ۲ میلیون پرونده در سطح کشور رسیدگی می‌کند که حدود یک‌سوم پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم را شامل می‌شود.

وی افزود: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده در سطح قوه قضاییه، ۹۹.۹ درصد نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی مورد قبول مراجع قضایی قرار می‌گیرد که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد ویژه دستگاه قضایی به پزشکی قانونی است و مایه مباهات و افتخار مجموعه به شمار می‌رود.

فعالیت سه هزار و ۵۰۰ نیروی پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز کشور

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: در ۴۷۰ مرکز ارائه خدمت پزشکی قانونی در سراسر کشور حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند که از این تعدا حدود ۹۰۰ نفر را پزشکان و کادر فنی تشکیل می‌دهند.

فروزش تسهیل امور اداری را از دیگر اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور دانست و متذکر شد: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند معمولا با مشکلات و شرایط دشواری روبه‌رو هستند که در همین راستا اقداماتی برای حذف مراحل غیرضروری، کاهش مکاتبات و مراجعات زائد و تسریع در انجام امور مراجعان صورت گرفته که توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، یکپارچه‌سازی گردش کار و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها از جمله این اقدامات است.

وی بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان برشمرد و گفت: نرم‌افزارهای تخصصی مورد استفاده در ارائه خدمات و انجام امور کارشناسی با برخی گلوگاه‌ها و مشکلات مواجه هستند که در همین راستا طراحی یک نرم‌افزار تخصصی جدید در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: این سامانه با طراحی اختصاصی سازمان پزشکی قانونی و با هدف پوشش چهار حوزه معاینات بالینی، سالن‌های تشریح، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها تهیه شده و به‌عنوان یک اتوماسیون سازمانی، فرایندهای تخصصی این بخش‌ها را پوشش می‌دهد.

فروزش اضافه کرد: پیمانکار طراحی این سامانه تخصصی از فرزندان توانمند استان گلستان است که با برخورداری از دانش و تخصص لازم و دقت در اجرای کار، نرم‌افزار مورد نیاز سازمان را طراحی کرده‌اند.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی با وجود تحریم‌ها

وی تقویت زیرساخت‌های تخصصی را از دیگر اولویت‌های سال‌های گذشته سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان کرد و یادآور شد: تامین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه‌ها و سالن‌های تشریح از جمله موضوعاتی بوده که سازمان برای ارتقای کیفیت خدمات دنبال کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر تامین تجهیزات تخصصی افزود: تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور به‌ویژه در زمینه تامین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی مشکلاتی ایجاد کرده درحالی‌که برخورداری از این تجهیزات برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز و کمک به اجرای عدالت در جامعه ضرورت دارد.

فروزش ادامه داد: متوسط عمر دستگاه‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در گذشته حدود ۱۵ سال بود و بخش قابل توجهی از تجهیزات موجود فرسوده شده بودند که با پیگیری‌های رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و استفاده از ظرفیت هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، اقدامات موثری برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته انجام شد.

فروزش گفت: با نوسازی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در سال‌های گذشته و استفاده از ظرفیت هیات امنای ارزی، جایگاه آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی کشور به سطحی رسیده که در زمره مجموعه‌های تراز اول خاورمیانه قرار دارند و توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان را به دست آوردند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ارتقای کیفیت کارشناسی را یکی از اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: حق مردم است که خدمات پزشکی قانونی را با کیفیت بالا دریافت کنند در همین راستا در سال‌های گذشته اقداماتی در زمینه تقویت دانش تخصصی، یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد وحدت رویه انجام شده است.

فروزش ادامه داد: با اجرای این اقدامات تلاش شده مراجعه‌کنندگان در شرایط یکسان در مراکز مختلف پزشکی قانونی کشور، گواهی‌های یکسان و متناسب با شرایط مشخص دریافت کنند. به این ترتیب، شرایط به‌گونه‌ای نباشد که فردی با وضعیت مشابه در یک مرکز گواهی متفاوتی نسبت به مرکز دیگر دریافت کند.

در این مراسم از خدمات حسین زارعی قدردانی و فرحناز خسروی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل دامپزشکی گلستان معرفی شد.

انتهای پیام//